<

على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية، حول أعداد المتخصصات من النساء العاملات في قطاع العلاقات العامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه من المؤكد أنهن نجحن في إثراء المجال بمهارات التواصل الفطرية والطاقات الإبداعية اللاتي يمتلكنها.

وأشارت دراسة مسحية أجريت في السعودية خلال العام 2009 على أكثر من 300 شخص، اتضح من نتائجها أن نصيب النساء العاملات في قطاع العلاقات العامة لم تتجاوز سقف الـ 1%، مرجعة محدودية حضورها إلى أسباب ثقافية، خاصة فيما يتعلق بارتباطات هذه الوظيفة من “السفر الدائم” و”العمل مع الرجال”، و”الدوام لساعات طويلة”، يضاف إلى ذلك تأخرها في دراسة المجال كتخصص جامعي، فتدريس هذا المجال في الجامعات السعودية للإناث بدأ 2007، وتم طُرِح أول برنامج للماجستير والدكتوراة في 2014 و2015 على التوالي.

ومن المهم الإشارة الى أن الوضع الذي ساد السنوات الماضية، قد تغيّر جذريًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى التحول الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي شهدته السعودية، فضلاً عن الانفتاح الفكري؛ وهو ما نتج عنة زيادة في دخول المرأة إلى قطاع العلاقات العامة والتواصل في المملكة العربية السعودية خصوصًا، والمنطقة على وجه العموم.

اتخذت الحكومة السعودية عدة خطوات لمباركة وتشجيع مشاركة المرأة لدخول هذا المجال؛ من خلال تقديم دورات أكاديمية متخصصة في الجامعات، وإنشاء إدارات علاقات عامة نسائية في المؤسسات الحكومية. ومع التقدم الذي تحقّق إلا أنه ما تزال بعض التحديات التي تواجه شقائق الرجال في القطاع ومن ذلك :

  • المساواة في الأجور.
  • تكافؤ الفرص.
  • تهيئة أماكن العمل بشكل شامل.

فعلى غرار معظم القطاعات الأخرى، ابتلي قطاع العلاقات العامة أيضًا بفجوة الأجور بين الجنسين، رغم أن منظمة العمل الدولية (ILO) أصدرت عدد من الاتفاقيات التي تحرم على الدول ذلك، وبحسب البيانات التي جُمِعت قبل أسبوع العلاقات العامة، فإن محترفات وخبيرات العلاقات العامة يُحققن في المتوسط 72٪ من الأجر الذي يحصل عليه نظرائهن من الرجال في نفس الوظائف.

وإحدى التحديات الأخرى المطروحة، هي قلة أو انعدام حضور المرأة في الأدوار القيادية لقطاع العلاقات العامة، على الرغم من تمتعهن بالموهبة وبالمهارات اللازمة، خاصة أن نسبتهن ما تزال متواضعة في المناصب القيادية العليا بالشركات والوكالات المتخصصة، وهو ما يتطلب تدخلًا من قبل الجهات المعنية لإيقاف هذا التسلط الذي ابتليت به الدول المتقدمة وليس فقط الدول العربية أو الخليجية.

ففي الولايات المتحدة وأوروبا، تشكل النساء نحو 70% من نسبة العاملين في شركات العلاقات العامة، ومع ذلك فإنهن يشغلن فقط 30% من المناصب العليا في القطاع، وأوضحت دراسة ألمانية أجريت في 2009 أن من الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة، يعود إلى “انشغالهن بشؤون الأسرة”، و”تفوق الرجل عليها من حيث الشبكات القوية الداعمة له”.

لا يحبّذ العملاء اليوم التعامل مع الوكالات التي لا تتبنى نفس القيم والمُثل التي يؤمنون بها، لهذا تزداد أهمية سعي الشركات والوكالات إلى ضمان المساواة بين الجنسين في الأجور والحكم هنا “الخبرات والمهارات”، مع ضرورة إنشاء فريق قيادي متوازن، والأهم من ذلك، يجب أن يتبنى الرجال هذه القضية؛ للإسهام في صناعة التغيير الذي يحتاج إليه قطاع العلاقات العامة.

أما بالنسبة للتحدي الثقافي والمتمثل في الرأي السائد بأن مهنة العلاقات العامة غير متناسبة مع جنس المرأة، فهذه معلومة غير دقيقة، خاصة مع تراجع حدة نظرة المجتمع بشأن ذلك، وبات النظر إليها على أنها عمل جاد يتطلب بعض المهارات المحددة للغاية، مثل: إتقان اللغة، وامتلاك المعارف والخبرات، والمهارات الرقمية، وكيفية التعامل مع المنصات الاجتماعية.

أخيرًا.. لقد حان الوقت لأن يتصدّر قطاع العلاقات العامة الريادة في تعزيز المساواة والتنوع بين الرجال والنساء؛ من خلال بناء هياكل الدعم الصحيحة داخل الشركات والوكالات، الأمر الذي من شأنه دعم نجاح شقيقة الرجال، عبر صناعة مبادرات فاعلة تستجيب لاحتياجاتها، ومن ذلك: أوقات العمل المرنة، وفرص دعمها في مختلف المراحل المهنية، والعمل عن بُعد.

TAGS

 

 

Default Comment (1) Facebook Comment ()

Your email address will not be published.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="http://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/" order_type="social" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]